FLAGSHIP PUBLICATION
Share
SHARE

Promoting Decent Work by Digitizing Wages Responsibly in Jordan

The garment industry in Jordan employs over 76,000 people which represents 9 percent of the total adult private sector workforce in the country.

COVID-19 has had devastating impact on the apparel supply chain and its workers. Globally, garment industries were affected by 30-50 percent, compared to Jordan which had 15-20 percent reduction in exports, showing the nation’s ability to adapt to the new economic context.  

In an industry which accounts for approximately 20 percent of total domestic exports, an estimated two-thirds of garment workers in Jordan still receive their wages in cash each month.  

73% of Jordan’s garment workers are women

Digital transactions could offer garment factories and workers significant benefits. Disbursing wages in cash can cost factories up to US$1,000 per month, equivalent to the monthly wages of 4.4 workers. 73 percent of Jordan’s garment workers are women, who typically have less access to financial services. Receiving wages digitally is an important step toward increasing financial account use and greater financial capability. 

The Jordanian government’s commitment to a strong, inclusive digital payment system proved to be a critical asset in making a quick transition to digital service. At the onset of the pandemic, the government and financial sector worked together to make it possible to safely onboard consumers to digital banking.

In partnership with Better Work, ILO, and the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, we documented the business case for responsible wage digitization in the Jordanian garment industry and how Jordan can build on this upward trend in digital infrastructure and digital transactions, to benefit from a responsible and sustainable transition to digital wages.

Downloads


Arabic translation available below


الأجور الرقميّة المسؤولة لتعزيز العمل اللائق في الأردن

يعمل في قطاع صناعة الملابس في الأردن 76,000 شخص أو ما يُعادل 9 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص

شهد قطاع سلسلة توريد الملابس والعاملين بها الآثار المدمّرة لجائحة كوفيد 19 - على مستوى العالم. وبالمقارنة مع صناعات الملابس الأخرى التي شهدت إنكماشات كبيرة ترواحت بين 30و 50 بالمئة عام 2020 ، أظهر قطاع الملابس الأردني مرونته، مع إنخفاض صادراته بنسبة 15-20 بالمئة فقط، مُثبتًا قدرته على التكيّف مع السياق الاقتصادي الجديد.

يمثل هذا القطاع 23 بالمئة من إجمالي الصادرات المحلية، في الوقت الذي لايزال نحو ثلثي العاملين في قطاع الملابس الأردني يتقاضون أجورهم الشهرية نقدًا.

تُقدّم المعاملات الرقميّة فوائد كبيرة لشركات الملابس والعمال. تُشير البيانات إلى أن صرف الأجور نقدًا يكلّف المصانع مبلغ قد يصل إلى 1,000 دولار أمريكي شهريًا، أي ما يُعادل الأجور الشهرية ل 4.4 عاملً. تشكل النساء 73 بالمئة من العاملين في قطاع صناعة الملابس في الأردن، إلاّ أنهنّ يُعانين من ضعف في فرص وصولهنّ إلى الخدمات المالية مقارنةً بالرجال. إستلام الأجور رقمياً يشكّل خطوة هامّة نحو زيادة استخدام الحساب المالي وتنمية القدرات الماليّة.

ساهم اعتماد الحكومة الأردنيّة على نظام الدفع الرقمي في دعم الانتقال السريع إلى الخدمات الرقميّة. في بداية الجائحة، عملت الحكومة مع القطاع المالي لإتاحة المجال أمام المستهلكين بالتحوّل بأمان إلى الخدمات المصرفيّة الرقميّة.

من خلال الشراكة مع مثل منظّمة العمل الدوليّة، والتعاون الدولي الألماني، قمنا بتوثيق ودراسة الحالة للأجور الرقميّة المسؤولة في قطاع صناعة الملابس في الأردن، وكيف يمكن للأردن أن توظف هذا الاتجاه التصاعدي في اعتماد البنية التحتية الرقميّة والمعاملات الرقميّة للاستفادة من الانتقال المسؤول والمستدام إلى رقمنه الأجور.

Downloads

  • الأجور الرقمية المسؤولة لتعز يز العمل اللائق في الأردن (الملّخــــــصالتنفيــــــذيّ)
  • الأجور الرقمية المسؤولة لتعز يز العمل اللائق في الأردن (تــــــــقر ير)